إلى الخارج عن ماهية الصيام ، بل قد يعتبر فيه كما في شرع الاسلام الكف عن عدّة أُمور أُخر أيضاً كالجماع والارتماس في الماء والكذب على الله تعالى وعلى رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) وعلى الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) وإن لم يكن الكف عنها معتبراً في بقية الشرائع والأديان . وعلى ذلك فلو شككنا في اعتبار شيء في هذه الماهية قيداً ، وعدم اعتباره كذلك ، فلا مانع من أن نرجع إلى إطلاق قوله تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ) وبه يثبت عدم اعتباره ، فحال الآية المباركة حال قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ( 1 ) و ( تِجَارةً عَن تَرَاض ) ( 2 ) وما شاكلهما ، فكما أنّه لا مانع من التمسك باطلاقهما في باب المعاملات عند الشك في اعتبار شيء فيها ، فكذلك لا مانع من التمسك باطلاق هذه الآية المباركة في باب الصوم عند الشك في دخل شيء في صحّته شرعاً . هذا مضافاً إلى ما في السنّة من الروايات المطلقة الواردة في مقام البيان منها قوله ( عليه السلام ) في التشهد « يتشهد » ( 3 ) فان مقتضى إطلاقه عدم اعتبار أمر زائد على نفس الشهادتين ، فلو شكّ في اعتبار التوالي بينهما فيدفع بالإطلاق ، وكذا غيره من نصوص الباب فلاحظ . هذا كلّه على تقدير تسليم أن يكون الضابط في كون المسألة أُصولية ترتب ثمرة فعلية عليها ، إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك ، فانّ الضابط للمسألة الأُصولية إمكان وقوعها في طريق الاستنباط لا فعليته . وملخص ما ذكرناه في الجواب عن هذا الإيراد أمران : الأوّل : أنّ المطلق الوارد في مقام البيان من الكتاب والسنّة موجود ، وليس

--> ( 1 ) البقرة 2 : 275 . ( 2 ) النساء 4 : 29 . ( 3 ) الوسائل 6 : 404 / أبواب التشهد ب 8 ح 1 .